لاریجانی: همه بایستی به قانون ملتزم باشند/ قانون ناقص بهتر از بی قانونی است

به گزارش راهبرد معاصر؛ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری از سوی مقام معظم رهبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهمترین اشکالی که در روند قانونگذاری وجود داشت و منجر به ابلاغ این سیاست ها از سوی رهبر معظم انقلاب شد چه مواردی بود؟ اظهار داشت: قانون گذاری مبانی متعددی دارد که مسائل شرعی و قانون اساسی جزء این مبانی است و در واقع دو مبنای اصلی در قانون گذاری هستند.

وی افزود: بعد از سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب که سال‌های پیش در موضوعات مختلف صادر کردند و به عنوان سند بالادستی محسوب می‌شود، برنامه پنجم توسعه به بعد هم از سندهای میانی محسوب می‌شود که اینها پایه‌های اصیل قانون‌گذاری هستند و این موضوعات روال عادی کشور شده است.

وی تاکید کرد: نکات مهمی در این سیاست هاست که بنده از ایشان به جهت ابلاغ این سیاست ها تشکر می کنم و مجموعه منسجمی بود که ارائه کردند. یکی از مسائلی که حائز اهمیت است این است که حکمرانی خوب یکی از مولفه های آن قانون‌گرایی است؛ یعنی حتی اگر قانون ناقص باشد اجرای این قانون ناقص بهتر از بی قانونی است، چرا که بی قانونی منجر به هرج و مرج و آنارشیسم می شود.

*سیاست های ابلاغی قانون گذاری نواقص را تکمیل می کند

لاریجانی گفت: حرف اصلی سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری را می‌توانم در چند مورد بگویم که در برخی از آنها به نواقص قانون‌گذاری اشاره شده و در برخی دیگر به تکامل.

وی بیان داشت: همیشه یک حکمرانی خوب قانون‌گذاری خوبی دارد ضمن اینکه اجرای قانون ناقص بهتر از نبودن قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بنیان‌گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) به رئیس جمهور وقت بنی‌صدر که گفته بود من قانون را قبول ندارم نهیبی زدند که قانون تو را قبول ندارد.

لاریجانی تصریح کرد: پایه اصلی کشور قانون‌گذاری است. این در حالی است که قوانین شرعی وحیانی است و بقیه قانون عرف است.

وی افزود: ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت قانون و تمکین به آن و تبدیل آن به مطالبه عمومی بخشی از سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه قانون‌گذاری است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید همه مسئولین ملتزم به قانون باشند و نهادینه کردن فرهنگ آن هم کار رسانه و رادیو و تلویزیون است.

لاریجانی گفت: مجلس انتهای کار است و تا وقتی قانون تصویب نشده کار کارشناسی و بحث کار خوبی است ولی وقتی قانون تصویب شد باید رسانه‌ها آن را برای مردم تشریح کنند و دیگر جای ان قلت نیست. حتی اگر قانون ناقص هم باشد باید اصلاح آن از مسیر مجلس باشد که پایه اصلی حکمرانی مطلوب است.

وی گفت:‌ سیاست‌های ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری در حوزه قانون‌گذاری یک کار رو به جلو است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توجه به موازین شرعی در قوانین بسیار مهم است ضمن اینکه عدم مغایرت با قانون اساسی هم باید مدنظر باشد چرا که قانون میثاق کشور محسوب می‌شود.

لاریجانی گفت: انطباق داشتن قوانین با سیاست‌های کلی و عدم مغایریت هم امری مهم است که باید مورد توجه باشد.

وی افزود: معطوف بودن به نیازهای داخلی کشور و اولویت‌بندی در قوانین باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین عدالت‌محوری هم باید از سوی نهاد قانون‌گذاری مورد توجه قرار گیرد چرا که عدالت در حکومت اسلامی باید همواره دنبال شود.

اجتناب از تبعیض ناروا در ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اجتناب از تبعیض ناروا و شمولیت قانون و پرهیز از استثنائات هم از دیگر موارد مندرج در ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری در باب سیاست‌های کلی قانون‌گذاری است.

لاریجانی گفت: قانون باید به سمت گره‌گشایی از امورات جاری باشد چرا که این امر بخشی از فلسفه قانون است. همچنین اصول اجرا نشده قانون اساسی هم باید مدنظر قانون‌گذار باشد.

وی افزود: تحقق سند چشم‌انداز و توجه به برنامه پنج ساله توسعه هم باید از سوی قانون‌گذار مورد توجه قرار گیرد و اگر قوانین بخواهد تکامل پیدا کنند باید در قانون‌گذاری به آن توجه داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ذیل قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها است که باید این موضوع هم سامان پیدا کند.

لاریجانی تصریح کرد: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در باب قانون‌گذاری حداقل کار برای حکومت مطلوب و قانون‌گرایی است که البته جای کار بیشتری دارد.

وی گفت: مخاطب ابلاغ اخیر سه قوه هستند که ثقل آن مجلس به دلیل قانون‌گذاری است. ضمن اینکه آرای وحدت رویه هم در قوه قضاییه است ولی رأس هرم قانون‌گذاری مجلس است.

*مجلس باید طبق زمانبندی درباره سند ابلاغی به رهبری گزارش دهد

وی گفت:‌مجلس می‌تواند به این مطالبه رهبری پاسخ دهد که البته باید طبق زمان‌بندی به رهبر معظم انقلاب گزارش دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات لوایح دولت مقدمه بسیطی دارد، هرچند که این مشکل در طرح‌ها هم وجود دارد ولی این سیاق اجرایی در طرح‌ها و لوایح رفع شود مشکلات هم برطرف خواهد شد.

* مکانیزم سنجش نتایج قانون وجود ندارد

لاریجانی گفت: قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن هم از دیگر مواردی است که باید مدنظر داشته باشیم. مانند داشتن منابع مالی و اجرای آن که برخی قوانین را دچار مشکل کرده است و همین موضوع می‌تواند قانون را تخریب کند. این در حالی است که متأسفانه این مکانیزم در حال حاضر وجود ندارد ولی باید تلاش کنیم سنجشی از نتایج قانون داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در زمان مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی و ریاست‌شان در مجلس سنجشی درباره یک قانون انجام شد که نتایج آن نشان داد فقط یکی از اهداف تحقق پیدا کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: معطوف بودن قانون به نیازهای واقعی و شفاف بودن و عدم ابهام آن هم بسیار مهم است که کمک به فهم بیشتر و اجرای بهتر قانون می‌کند.

لاریجانی با بیان اینکه استحکام در ادبیات قوانین هم بسیار مهم است، افزود:‌ ادبیات آیین دادرسی که مربوط به سال‌های گذشته است و قانون اخیر تجارت که صداوسیما خیلی به آن پرداخت بسیار غنی و سنگین است.

وی گفت: باید ببینیم که قانون برای چه نوشته شده و چرا تخصصی است. ضمن اینکه باید بگویم چه نیازمندی باعث تصویب قوانین شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: کار کارشناسی مطلوب و ثبات‌دار و نگاه بلندمدت ملی در قوانین از موضوعاتی است که باید به آن توجه کنیم. چرا که دولت و مجلس باید قوانین بلندمدت تصویب کنند نه کوتاه مدت.

لاریجانی افزود: جلب مشارکت حداکثری مردم و ذی‌نفعان و نهادهای صنفی و تخصصی در قوانین از امورات مهم است.

وی گفت: ما اگر بتوانیم از افراد صاحب تخصص استفاده کنیم به نفوذ قانون و بلندمدت فکر کردن آن کمک کرده‌ایم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ماده 142 آیین‌نامه داخلی مجلس توجه کرده‌ایم که هر طرح و لایحه باید قبل از ورود به کمیسیون اصلی در کارگروهی ویژه که در آن رئیس مرکز پژوهش‌ها، کارشناسان و اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحب‌نظران متخصص و کارشناسان دیوان محاسبات و مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی و خصوصی آن را ظرف مدت یک و نیم یا سه ماه در موضوعی خاص بحث و بررسی کرده‌اند و مطالعه تطبیقی با کشورهای دیگر انجام داده و سوابق قانون‌گذاری آنها را در نظر گرفته‌اند و اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی را رعایت کرده‌اند نتایجی را به دست آورده و در نهایت خروجی آن را به کمیسیون اصلی داده تا در آنها بحث و بررسی کنند.

*همه سیاست‌های کلی نباید تبدیل به قانون شود

لاریجانی گفت: همه سیاست‌های کلی نباید تبدیل به قانون شود. این در حالی است باید در برخی از آنها در قوانین دیگر استفاده کنیم. برای مثال صرفه‌جویی انرژی تبدیل به قانونی خاص شد و همچنین سیاست‌های استاندارد و لوایح پاک هم تبدیل به قانون جداگانه شد. اما با این حال لزومی ندارد که همه سیاست‌های کلی قانون شود.

*مذاکره با مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان درباره سیاست‌های ابلاغی قانون‌گذاری

وی افزود: با رئیس و دبیر تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان تماس گرفتیم که کار خود را برای بررسی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه قانون‌گذاری تنظیم کنیم هرچند که بخشی از این کار مربوط به دولت است اما با این حال بخش دیگری از آن به مجامع و شوراهای دیگر باز می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و قوه قضاییه باید در کنار هم باشند تا اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه قانون‌گذاری را جلو ببرند. ضمن اینکه قرار است با نمایندگان بخش‌های مذکور در این هفته یا هفته دیگر جلسه‌ای برگزار کنیم. همچنین با رئیس مرکز پژوهش‌ها و رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس تقسیم کار صورت گرفته و زمان‌بندی شده است هرچند که این کار و رسیدگی به اجرای این سیاست‌های ابلاغی رفت و آمد زیادی دارد اما باید درباره اجرای آن هم چکش‌کاری لازم صورت گیرد.

لاریجانی با بیان اینکه برای تنقیح قوانین هم کارهای زیادی را انجام داده‌ایم، گفت: برای این کار هم باید موضوعات به کمیسیون آمده و قوانین منسوخ شده که هر کدام از آنها شاید 300 قانون باشد را حذف کردیم و بعد از آن باید خلاء قانونی را مشخص کنیم.

وی در مورد تصحیح آیین نامه ها گفت: بر اساس سیاست های کلی اصلاح نظام قانونگذاری، کار پیچیده‌تری در تقسیم کار با سایر قوا باید انجام شود.

رئیس مجلس در پاسخ به سوالی درباره ایجاد تغییرات در لایحه بودجه در مجلس و منع این اقدام در سیاست های کلی نظام تقنینی عنوان کرد: شورای نگهبان در این خصوص تفسیری دارد که نباید لایحه بودجه تغییر کند.

وی در همین رابطه اضافه کرد: تجربه ۱۲ سال هم نشان می‌دهد که لایحه بودجه در مجلس ۴ تا ۵ درصد بیشتر تغییر نمی کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:اجرا و بررسی برخی بندهای سیاست های کلی زمانبر نیست اما برخی از بندها زمان بر است و باید برای تصویب آن وقت بیشتری گذاشت.

فرصت بررسی سیاست های کلی قانون گذاری در مجلس دهم هست
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتخابات مجلس یازدهم لطمه‌ای به بررسی سیاست خواهد زد، گفت : مجلس دهم تا خرداد ماه برگزار می‌شود و وقت کافی برای بررسی این سیاست ها وجود دارد. هم اکنون لایحه ارزش افزوده در دستور کار مجلس است که ۹۰۰ پیشنهاد برای اصلاح این لایحه وجود دارد.

رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: طرحی در مجلس آماده شده است که نرم افزاری تدوین خواهد شد که مردم از طریق این نرم افزار پیشنهادات خود را به مجلس ارائه کنند.لاریجانی در مورد اصلاح قوانینی که پیش از انقلاب به تصویب رسیده اند، گفت: بیشتر قوانین اصلاح شدند.وی افزود: قانونی در مورد اصلاح نظام بانکداری نیز در دستور کار مجلس است. قانونی نیز در مورد مالیات بر ارزش افزوده به صورت لایحه در دستور کار مجلس قرار دارد.

تغییر ساختار قانون گذاری ممکن است
وی در مورد تاثیر تغییر ساختارها در قوام قوانین گفت: ساختار قابل تغییر است. اینکه دو مجلس داشته باشیم تجربه ای است که در دنیا وجود دارد. این کار نیازمند اصلاح قانون اساسی است که کار ساده ای نیست و در زمینه احزاب قانون اساسی منعی ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر ساختارها تغییر کند نحوه قانون‌گذاری بهتر می‌شود.

وی بیان کرد: اگر احزاب قوی در کشور وجود داشته باشند بهتر می توان قانون‌گذاری کرد چرا که نظرات به صورت روشن اعلام می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره الزامات و مجازات هایی که در قانون نویسی گذاشته می شود نیز عنوان کرد: اکثر جاهای دنیا همین است، البته الزاماتی که گذاشته می شود برمی‌گردد به فرهنگ عمومی که باید یکسری فرهنگها ایجاد شود تا نیاز به گذاشتن الزامات نباشد؛ رسانه‌ها باید روی این موضوعات کار کنند.

لاریجانی درباره اینکه این سیاست‌های ابلاغی چه زمانی اجرایی می‌شود اظهار داشت: جلسه ای که عرض کردم برای همین زمان بندی است برخی از موضوعات زمانبر است و برخی نیست، به طور مثال در بحث ارجاع موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان حدنصاب نصف به اضافه یک است که باید اصلاحاتی در آن انجام شود.

وی افزود: برخی از امور در سیاست‌های ابلاغی ذکر شده در حال اجرا است و برخی نیز زمان بر است که باید چارچوبی برای آنها تعیین شود.

لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا با توجه به در پیش بودن انتخابات می توان امیدوار بود که این سیاست های ابلاغی در مجلس دهم به قانون تبدیل شود گفت:به هر حال تا خرداد سال آینده مجلس وجود دارد و انتخابات تنها 20 روز طول می‌کشد و امیدواریم که در این مجلس این سیاست ها به قانون تبدیل شود.

* طراحی مکانیزمی برای نظرخواهی از مردم در قانونگذاری

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا سازوکاری تعبیه خواهد شد که پیش از تصویب یک طرح و یا لایحه مردم درباره آن نظر بدهند و بازخوردهای آن گرفته شود ادامه داد: برخی از این موضوعات تمهیداتی داشته ایم به طور مثال مکانیزمی تعبیه شده تا قبل از تصویب یک طرح یا لایحه کارگروه هایی برای بررسی تشکیل شود و دانشگاهیان، نمایندگان اتاق بازرگانی و شورای شهر ها در جلسات حضور پیدا می کند؛ البته درباره گرفتن نظر مردم قرار است در مجلس نرم افزاری را تعبیه کنیم که مردم نظرات خودشان را ارائه کنند.

رییس قوه مقننه در ادامه تصریح کرد: در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی از قوانین به قبل از انقلاب باز می گردد و آیا این قوانین نسبت به قوانین دیگر برای بازنگری اولویت دارند یا خیر؟ تصریح کرد: البته قانون بانکداری پس از انقلاب تغییر کرده است و یکی از مسائلی که در دستور کار مجلس دهم نیز هست اصلاح قانون بانکداری است یا مثلاً قانون ارزش افزوده الان در دستور کار است.

وی اضافه کرد: برخی از اصلاحات ساختاری نیز در شورای اقتصادی هماهنگی قوا در حال بررسی است که به بودجه ریزی کشور و عدم اتکا به نفت و برای رفع برخی از مشکلات کمک می کند.

رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با بیان اینکه در قانون مالیات ها باید برخی از مواد تغییر کند اضافه کرد: در کشور ما مالیات نسبت به سایر کشورها برعکس گرفته می شود یعنی از بنگاه‌های تولیدی مالیات زیاد و از مستغلات مالیات کمتری گرفته می‌شود که این باید اصلاح شود بنابراین اینها اولویت دارد. به طور مثال بانک‌ها باید به دو دسته تقسیم شوند که یک دسته توسعه ای باشند و کار آنها توسعه باشد و بقیه بانکها کارهای اجرایی کنند که باید اینها در نظام مالیاتی تغییر کند.